ثبت سفیر

شرکت سهامی خاص:

شرکتی بازرگانی است که همه ی سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.

عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت قید شود.

شرایط پایه جهت ثبت شرکت سهامی خاص:

• حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند (18 سال تمام) که حداقل دو نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر سهامدار باشد.

• حداقل 2 نفر اعضا بازرس شامل بازرس اصلی و علی البدل که نباید هیچگونه رابطه نسبی با اعضای هیئت مدیره داشته باشند (هم فامیل نباشند) باید برای تشکیل شرکت معرفی گردد و هیئت مدیره و اعضا باید حداقل دارنده یک سهم باشند و سوءپیشینه کیفری نباید داشته باشند.

• سرمایه شرکت باید حداقل صد هزار (100.000) تومان باشد که 35 درصد مبلغ تعهد شده را باید در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.

ثبت سفیر

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است بین دو یا چند شخص برای انجام فعالیت های تجاری,

هر کدام از شرکاء بدون اینکه لوزم باشد سرمایه به سهم تقسیم شود

تنها تا میزان سرمایه خود در مجموعه مسئولیت و تعهد دارند.

در نام شرکت حتماً می بایست عنوان مسئولیت قید گردد.

شرایط پایه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

حداقل 2 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند (18 سال تمام) .
هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند، حتی 1 درصد.
حداقل سرمایه شرکت باید صد هزار (100.000) تومان باشد.

ثبت سفیر

خیانت در امانت در قانون چنین تعریفی دارد :

استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

استعمال کردن مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی ماشین خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

ثبت سفیر

دعاوی قرارداد

یکی از دعاوی حقوقی مطروحه در محاکم و دادگاه ها دعاوی ناشی از قراردادها می باشد.نوشتن قرارداد به این دلیل است که در مواقع اختلاف بتوان به مفاد تعهدات طرفین رجوع و استناد نمود.گاهی یک قرارداد آنچنان تنظیم می شود که در هر شرایطی پاسخگوی تختلاف طرفین است و حتی اگر به دادگاه هم رجوع شود دادگاه ناگزیر است بر اساس مفاد قرارداد رای صادر کند اما بیشتر مواقع شرایط بگونه ای است که قرارداد با نقص و سکوت مواجه می باشد یعنی در مواقع بروز اختلاف رجوع به قرارداد دردی را درمان نکرده و بلکه تنظیم غیر دقیق و ناصحیح قرارداد خود به اختلافات دامن می زند.

دعاوی کپی رایت

 Copyright مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورندهٔ یک اثر اصل و منحصربه‌فرد تعلق می‌گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می‌شود. در بیشتر حوزه‌های قضایی، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک اثر به آن تعلق می‌گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام‌های حقوقی پیروحقوق مدونحق مؤلفاست.

دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره‌برداری‌ها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن اثر واردمالکیت عمومی ‌شود. هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورندهٔ آن اثر می‌باشد، استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده منصفانه، به دریافت اجازه از دارنده حق تکثیر نیاز ندارد. دارنده حق تکثیر می‌تواند حقوق خود را به شخص دیگری منتقل کنند.

دعاوی سرقفلی و اجاره          

حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند.

ماده 6- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

تبصره 2- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

 دعاوی جرایم کامپیوتری و اینترنتی

تا کنون تعاریف گوناگونی از جرم رایانه ای از سوی سازمان ها ومتخصصان ارائه شده که وجود تفاوت بیانگر ابهامات موجود درماهیت و تعریف این نوع از جرایم است. جرم رایانه ای یا جرم در فضای مجازی (سایبرکرایم ) دارای دو معنی است.

جرم رایانه ای عبارت از جرایمی است که در فضای سایبر رخ می دهد . و در تعریف گسترده :

هر فعل یا ترک فعلی که در و یا از طریق یا به کمک رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت ، چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم رخ می دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است ، جرم رایانه ای نامیده می شود.

دعاوی ضرب و شتم

جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشكیل می دهند.

ماده 269: قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی كه ذكر خواهد شد قصاص نماید.

ماده 270: قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطا

دعاوی اختراعات

 فردی كه در كشوری ثبت اختراع دارد از حقوق و مزايايی در آن كشور برخوردار می شود، برای مثال با ثبت اختراع اجازه دخل و تصرف در آن امكان پذير نبوده و درصورت تخلف پيگرد قانونی خواهد داشت . ثبت كننده اختراع در استفاده آن توسط ديگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده ديگران می تواند از طریق قانونی متخلف را تحت پيگرد قرار دهد و ادعای خسارت نمايد ( منفعت عمومی ، يا ترقی و پيشرفت تكنولوژی را به دنبال دارد) . ثبت كنندگان اختراع اين توانايی را خواهند داشت كه آزادانه در هر زمانی بسته به شرايط جامعه و به منظور رفاه عمومی استفاده از پتنت (حق ثبت اختراع) را متوقف كنند و يا ادامه دهند.

جعل اسناد و انواع آن چیست؟

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ،گردانیدن ، قرار دادن ، آفریدن ،وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است. قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است  چون یکی از روش های مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده 726 ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است.