دعاوی جرایم کامپیوتری و اینترنتی

تا کنون تعاریف گوناگونی از جرم رایانه ای از سوی سازمان ها ومتخصصان ارائه شده که وجود تفاوت بیانگر ابهامات موجود درماهیت و تعریف این نوع از جرایم است. جرم رایانه ای یا جرم در فضای مجازی (سایبرکرایم ) دارای دو معنی است.

جرم رایانه ای عبارت از جرایمی است که در فضای سایبر رخ می دهد . و در تعریف گسترده :

هر فعل یا ترک فعلی که در و یا از طریق یا به کمک رایانه یا از طریق اتصال به اینترنت ، چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم رخ می دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است ، جرم رایانه ای نامیده می شود.

دعاوی ضرب و شتم

جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشكیل می دهند.

ماده 269: قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی كه ذكر خواهد شد قصاص نماید.

ماده 270: قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطا

دعاوی اختراعات

 فردی كه در كشوری ثبت اختراع دارد از حقوق و مزايايی در آن كشور برخوردار می شود، برای مثال با ثبت اختراع اجازه دخل و تصرف در آن امكان پذير نبوده و درصورت تخلف پيگرد قانونی خواهد داشت . ثبت كننده اختراع در استفاده آن توسط ديگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده ديگران می تواند از طریق قانونی متخلف را تحت پيگرد قرار دهد و ادعای خسارت نمايد ( منفعت عمومی ، يا ترقی و پيشرفت تكنولوژی را به دنبال دارد) . ثبت كنندگان اختراع اين توانايی را خواهند داشت كه آزادانه در هر زمانی بسته به شرايط جامعه و به منظور رفاه عمومی استفاده از پتنت (حق ثبت اختراع) را متوقف كنند و يا ادامه دهند.

جعل اسناد و انواع آن چیست؟

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ،گردانیدن ، قرار دادن ، آفریدن ،وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. این جرم در قانون از جرایم علیه آسایش عمومی و اعتماد عمومی مطرح شده است و در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است. قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است. به نظر می رسد که تزویر اعم از جعل است  چون یکی از روش های مزورانه که قانون پیش بینی کرده است جعل است. جرم جعل با توجه به ماده 726 ق.م.ا جز جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است.